مذاهب الفقهاء في العينة "دراسة تفصيلية مقارنة" (2 / 4)

مذاهب الفقهاء في العينة

"دراسة تفصيلية مقارنة"

(2 / 4)

المبحث الثاني

في بيان العينة عند المالكية

المطلب الأول: في بيان موضع بحثها وتعريفها.

المقصد الأول في بيان موضع بحثها:

يورد المالكية في مصادرهم بيع العينة عقب بُيُوع الآجال[1]، ويذْكرون المناسَبة بينهما، وهي: "وجود التحيُّل في كلٍّ، حيث يدفع قليلاً، ويأخذ كثيرًا"[2].

المقصد الثاني: في بيان تعريفها:

المسألة الأولى: في بيان تعريفها في اللغة:

العينة في اللغة مُشتَقَّة مِن:

أ- العون، فإنَّ أصلها عِوْنة، ولَمَّا كانت الواو ساكنة مكسور ما قبلها، قلبت ياءً، فسميت عينة، من المعاونة؛ لاستعانة البائع بالمشتري على تحصيل غرضه[3]، أو لاستعانة المشتري بالبائع لتحصيل مراده[4].

ب- من العين؛ لحصول العين "النقد" لبائعها، وقد باعها بتأخير[5].

ج- من العناء، وهو تجشُّم المشَقَّة[6].

المسألة الثانية: في بيان تعريفها في الاصطلاح:

وعرفت اصطلاحًا بأنها:

أ- "البيع المتحيَّل به على دفع عين في أكثر منها"[7].

ب- "بيع مَن طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها طالبها، بعد شرائها"[8].

قلتُ: والتَّعْريف الأول يشْمل صورة التعريف الثاني، كما يشمل صورة بيوع الآجال عند المالكية؛ لذا فقد انتقده العدوي في حاشيته بكونه يصدق ببيوع الآجال، فلا يكون مانعًا[9].

قلتُ: لكن بعض المالكية يوردون صورة بيوع الآجال في مبحث العينة، وهذا يفيد التداخُل بينهما، ومعه لا ينكر وضْع تعريف يشملهما.

أما التعريف الثاني: فهو بإزاء ما انفرد المالكية باختصاصه ببيع العينة.

المطلب الثاني: في بيان صورها، وحكمها.

يُصَوِّر المالكيَّة العينة في ثلاث صور؛ بعضها أوسع من بعض:

الصورة الأولى: فأوسعها ما يصدق عليه المفهوم العام للعينة، وصورتها: ما جاء عن ابن القاسم في "المُزَنيَّة": "إنَّ العينة الجائزة أنْ يشتري الرجلُ المتاع، والحيوان، والدواب، والعُرُوض، ويعدها لمن يشتريها منه، ولا يواعد في ذلك أحدًا بعينه، وإنما يعدها لكل مَن جاء يطلب الابتياع منه بنقد، وإلى أجل، فهذه عينة جائزة، لا كراهية فيها"[10].

الصورة الثانية: ويليها في الشمول صورة ينعتها المالكية "ببيع ما ليس عندك"؛ إذ إن في هذه الصورة لا يملك البائع السلعة وقت طلبها منه؛ لكنه بعدما تطلب منه يشتريها من أجل أن يبيعها على طالبها، فكأنَّ مُحَرِّكَهُ لشرائها بيعُها ممن طلَبها[11]، ولذا فقد وصَف بعضُ فُقهاء المالكيَّة أهل العِينة بأنَّهم: "قومٌ نصبوا أنفسهم لطلَب شراء السلع منهم، وليست عندهم، فيذهبون إلى التجار، فيشترونها منهم ليبيعوها لِمَن طلبها منهم"[12].

الصورة الثالثة: وبعض مصادر المالكيَّة تذكُر - علاوة على هاتين الصورتين - صورةً ثالثة أضيق منهما، هي من قبيل بيوع الآجال، يذكرونها هنالك ثم يعيدون ذكرها في مبحث العينة وصورتها: "أن يبيع الرجلُ الرجلَ السلعةَ بثمن معلوم إلى أجلٍ، ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن، أو يشتريها بحَضْرَتِه مِنْ أجنبي، ثم يبيعها من طالب العينة بثَمَن أكثر مما اشتراها به إلى أجل، ثم يبيعها هذا المشتري الأخير منَ البائع الأول نقدًا بأقل مما اشتراها"[13].

وقد وصف الإمام مالك أصحاب هذه المعاملة بأنهم أهل العينة؛ حيث قال: "أصحاب العينة عند الناس قد عرفوهم، يأتي الرجلُ إلى أحدهم فيقول له: أسلفني مالاً؟ فيقول: ما أفعل، ولكن أشتري لك سلعة منَ السوق فأبيعها منك بكذا وكذا، ثم أبتاعها منك بكذا وكذا، أو يشتري من الرجل سلعة ثم يبيعها إياه بأكثر مما ابتاعها منه"[14].

قلتُ: ومنه يلحظ التداخل بين العينة، وبيوع الآجال.

ولما كانت الصورة الأولى جائزة عند المالكية، فإن جهدهم في التشقيق والتقسيم منْصَبٌّ على الصورتَيْن الأخريين؛ حيث تشتملان أحكامًا مختلفة باختلاف أحوالهما، وسيأتي ذكر كل صورة مقرونة بحكمها، حيث يختلف حكمُها باختلافها:

المقصد الأول: في بيان صور الصورة الثانية (الست) وحكمها:

وعن بيان صورها وحكمها جاء في المقدمات: "والعينة على ثلاثة أوجُه: جائزة ومكروهة ومحظورة، فالجائزة: أن يمر الرجلُ بالرجل من أهل العينة، فيقول له: هل عندك سلعة كذا، أبتاعها منك؟ فيقول له: لا، فينقلب عنه على غير مراوضة ولا مواعدة، فيشتري تلك السلعة التي سأله منها، ثم يلقاه فيخبره أنه قد اشترى السلعة التي سأله عنها، فيبيعها بما شاء من نقد أو نسيئة.

والمكروهة: أن يقول له: اشتر سلعة كذا وكذا، فأنا أربحك فيها، وأشتريها منك، من غير أن يراوضه على الرِّبح[15].

والمحظورة: أن يراوضه على الرِّبح، فيقول له: اشتر سلعة كذا وكذا، وأنا أربحك فيها كذا، وأبتاعها منك بكذا، وفي هذا الوجه ست مسائل متفرِّقة الأحكام، ثلاث في قوله: اشتر لي"[16]، وثلاث في قوله: "اشترِ لنفسك، أو بقوله: اشترِ[17]"[18]، وفيما يلي بيان كل صورة وحكمها:

المسألة الأولى: في بيان الصورة الثانية (أ)، وحكمها:

الأول: اشترِ لي سلعة كذا وكذا بعشرة، وأنا أبتاعها منك باثني عشر نقدًا، وفي هذه الصورة: "المأمور أجير على شراء سلعة للآمر بدينارَيْن؛ لأنه إنما اشتراها له، وقوله: "وأنا أشتريها منك" لغوٌ لا معنى له؛ لأن العقدة له وبأمره.

فإن كان النقد من عند الآمر، أو من عند المأمور بغير شرط، فذلك جائز، وإن كان النقد من عند المأمور بشرط، فهي إجارة فاسدة؛ لأنه إنما أعطاه الدينارين على أن يبتاعَ له السلعة، وينقد من عنده الثمن عنه، فهي إجارة وسلف، ويكون للمأمور إجارة مثله، إلا أن تكونَ إجارة مثله أكثر من الدينارين، فلا يزاد عليهما.

وفي قول: "للمأمور إجارة مثله"، بالغة ما بلغت، وإن كانت أكثر من الدينارين، والأصح ألا يكون له أجرة؛ لأنا إن جعلنا له الأجرة كان ثمنًا للسلف، فكان تتميمًا للربا"[19].

"ولزمت السلعة الآمرة بالثمن الأول، وهو العشرة نقدًا"[20].

المسألة الثانية: في بيان الصورة "الثانية (ب)، وحكمها:

الثانية: اشتر لي سلعة كذا وكذا بعشرة نقدًا، وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل.

"فتلزم السلْعة الآمر بالعشرة، ويفسخ البيع باثني عشر لأجل، وهل للمأمور جُعل مثله، أو الأقل منه ومن الربح؟ خلاف[21].

وعلة المنع: لما فيه من سلفٍ جرَّ نفعًا[22].

المسألة الثالثة: في بيان الصورة الثانية (ج) وحكمها:

الثالثة: اشترِ لي باثني عشر إلى أجَل، وأنا أبتاعها منك بعشرة نقدًا.

"فتمنع للسلَف بالزِّيادة؛ لأنَّه يسلفه عشرة على أن يشتريها له باثني عشر، فتلزم الآمر بالمسمَّى الحلال، وهو الاثنا عشر لأجَلِها، ولا تُعجل العشرة للمأمور؛ لأنه يؤدِّي إلى السلف بزيادة، وإن عجلت أخذت؛ أي: ردت للآمر، ولو غابَ عليها المأمُور ولا تفسد العقد، وله جُعل مثله زاد على الدرهمين أو نقص"[23].

المسألة الرابعة: في بيان الصُّورة الثانية (د)، وحُكمها:

الرابعة: اشترِ سلْعة كذا بعشرة نقْدًا، وأنا أبتاعها منك باثني عشر نقْدًا.

"فاختلف في ذلك قول مالك: فمرَّة أجازه إذا كانت البيعتان جميعًا بالنقْد، وانتقد، ومرَّة كرهه للمراوضة التي وقعت بينهما في السلعة قبل أن تصيرَ في ملك المأمور[24]، وحكَى الدسوقي أنَّ محل الخلاف إن نَقَد المأمور بشرط، فإن تطوع جاز قطعًا[25].

المسألة الخامسة: في بيان الصُّورة الثانية (هـ)، وحكمها:

الخامسة: اشترِ سلعة كذا بعشرة نقدًا، وأنا أشتريها منك باثني عشر إلى أجل.

لا يجوز، إلا أنه يختلف فيه إذا وقع على قولَيْن:

الأول: مضي البيع الثاني بالاثني عشر إلى أجل، وهو الأرجح؛ لبعد تُهَمة السلف بمنفعة.

الثاني: الفسْخ إلا أن تفوتَ السلْعة بيده، فإن فاتت ردت إلى قيمتها معجلة يوم قبضها الآمر، كما يصنع بالبيع الحرام؛ لأنه كان على مُواطأة بيعها قبل وُجُوبها للمأمور، فدخله بيع ما ليس عندك[26].

المسألة السادسة: في بيان الصورة الثانية (و)، وحكمها:

السادسة: اشترِ سلعة كذا باثني عشر إلى أجَل، وأنا أبتاعها، وأنا أبتاعها منك بعشرة نقدًا، "فروى سحنون، عن ابن القاسم: أن البيع الثاني بالعشرة لا يرد إذا فات بمفوت، بل يَمْضِي للآمر بالعشرة نقدًا، وعلى المأمور الاثنا عشر للأجَل يُؤدِّيها لبائعه عند الأجل، فهو مما يمضي بالثمن للاختلاف فيه.

وقال ابن حبيب: يفسخ على كل حال - وهو مُراده بالإطلاق - لكن إن كانت السلْعة قائمة ردتْ بعينها، أو فاتت فعلى الآمر فيها القيمة يوم قبضها"[27].

المقصد الثاني: في بيان الصورة الثالثة، وحكمها:

أما الصورة الثالثة، فالمالكيَّة يذْكُرُونها في بُيُوع الآجال، حتى مَن ذكروها في بيع العينة[28]، وفي ذلك مسائل:

المسألة الأولى: في تعريف بيوع الآجال:

وهي: "بيوع ظاهرها الجواز، ويتوَصَّل بها إلى ممنوع"[29].

المسألة الثانية: في بيان سبب منعها:

وأظهر ما تمنع لأجله الرِّبا كما يقول صاحب "المقدمات"، "ومن ذلك: البيوع التي ظاهرها الصحة، ويتوصل بها إلى استباحه الربا"[30]، وأظهر ذلك: ما يكثر قصده، كسلف بمنفعة، وسلف وبيع[31].

المسألة الثالثة: في بيان الصورة الأساس:

وهي: "أن يبيعَ الرَّجُلُ الرجلَ السلعةَ بثمَن معلومٍ إلى أجَل، ثم يشتريها منه بأقل مِن ذلك".

ويفرع عليها المالكية اثنتي عشرة صورة، هي حاصل ضرْب صور الحلول، والأجل الأربع، في صور الثمَن الثلاث، يوضحه ما ذكره خليل في مختصره قال: "فمَن باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين، وطعام وعرض؛ فإما نقدًا، أو للأجل، أو أقل، أو أكثر[32] بمثل الثمن، أو أقل، أو أكثر[33]"[34].

المسألة الرابعة: في بيان الصور الجائزة:

يَجُوز منها تسع صُور يوضحها الحطاب بقوله: "ويجوز تسع، والجائزة ما لَم يعجل فيه الأقل، وهي ما إذا اشْتراه بمثل الثمن أو أكثر نقدًا، أو إلى أجل دون الأجل، هذه أربع.

أو اشتراه إلى الأجل نفسه، سواء كان بمثل الثمن، أو أقل، أو أكثر؛ ما لم يشترط عدم المقاصة، أو اشتراه لأبعد منَ الأجل بمثل الثمن أو أقل"[35].

المسألة الخامسة: في بيان ضابط الجواز:

وضابط الجواز في هذه الصور هو: ألا يتعجل الأقل سدًّا لذريعة سلف بمنفعة؛ كي لا يكون الدين الثابت بالذمة أكثر من النقد المعجَّل[36].

المسألة السادسة: في بيان الصور الممنوعة:

ويمنع منها ثلاث صور، يوضِّحها الحطاب بقوله: "والممنوعة هي: ما تعجل فيه الأقل، وهي: ما إذا اشتراه بأقل نقدًا، أو إلى أجل دون الأجل، وبأكثر لأبعد يريد ما لَم يشترط المقاصة"[37].

فهذه ثلاث صور ممنوعة لتعجل الأقل المفضي إلى تهمة سلَفٍ جرَّ نفعًا المعجِّل للأقل في الأوليين؛ البائع الأول، وفي الثالثة البائع الثاني.

المسألة السابعة: في بيان ضابط المنْع:

وضابط المنْع في هذه الصوَر الثلاث هو: "أن يتعجل الأقل"، فإذا كان النقد المعجل أقل من الدين الثابت في الذمة، قامت تهمة السلَف بمنفعة، فمنع البيع لذلك[38].

المسألة الثامنة: في بيان القاعدة عند المالكيَّة:

والقاعدة عند المالكيَّة فيما يعتبر أو يلغى من هذه الصور، هي: "اعتبار ما خرج من اليد وما عاد إليها"، فإن جاز التعامُل عليه مضَى، وإلا بطل، فإن كان المبيع ثوبًا مثلاً أو غيره، فاجعله مُلْغًى، كأنه لَم يقع فيه عقد، ولا وقع فيه ملك، واعتبر ما خرج من اليد خروجًا مستقرًّا، انتقل الملك به، وما عاد إليها وقابل أحدهما بالآخر، فإنْ وجدت في ذلك وجهًا محرَّمًا، لو أقر بأنهما عقدا عليه، لفسخت عقدهما، فامنع من هذا البيع لما تقدم من وجوب حماية الذرائع، وإن لَم تجد أجزت البياعات"[39].

المطلب الثالث: في بيان حكم العقدين في صور المنع:

تبين فيما تقدم أن المالكية شققوا صورة العينة الثنائية إلى اثنتي عشرة صورة، أجازوا تسعًا، ومنعوا ثلاثًا، وفي هذه الصور الثلاث الممنوعة، قد تعاقب عقدان على عين واحدة، فما حكم كلِّ واحد من العقدين؟ هذا موضع خلاف عندهم[40].

أ- فإن كانت السلعة قائمة، ففيه خلاف على قولين:

الأول: يفسخ البيع الثاني، وهو الأصح.

الثاني: يفسخ البيعان؛ الأول والثاني.

ب- وإن كانت السلعة فائتةً، فعلى قولَيْن:

الأول: تفسخ البيعتان مطلقًا.

الثاني: تفسخ البيعتان إن كانت قيمة السلعة أقل منَ الثمَن الذي باعها به البائع الأول، أما إن كانت القيمة مثله أو أكثر منه، فلا يفسخ إلا البيعة الثانية.